اليوم وانا اقرا الرأي العام انصدمت بأحد الكتابات و هو ان للاب او الاخ او الزوج الحق بشطب المرأة الكويتية
من الجداول الانتخابية دون حضورها !! لا اتكلم اكثر هذا الموضوع كما جاء بالرأي العام،،

الـحق السياسي للمرأة ينتهي بنكتة «يحق للأب والزوج شطبها من الجداول»!

كتب داهم القحطاني: المرأة في الكويت وحقوقها السياسية تحولت من قضية نضال إلى أشبه ما تكون بالنكتة، بعد ان أقر البرلمان قانوناً ـ بدأت وزارة الداخلية بتطبيقه ـ يتيح للأب والزوج والأخ شطب النساء من الجداول الانتخابية ، هكذا وبسهولة، ومن دون ان يثير ذلك حفيظة الجمعيات النسائية ونساء وصفن أنفسهن بالمناضلات في مجال حقوق المرأة السياسية,,, وهكذا تواصل المرأة في الكويت نيل حقوقها السياسية بطريقة «هرن» السيارة (البوق) في محطات البنزين.
ففي الكويت، إذا أرادت المرأة تعبئة وقود سيارتها في محطات البنزين، فكل ما عليها القيام به هو الضغط على بوق السيارة (دق الهرن) فتجد في لحظات عاملاً آسيوياً يملأ سيارتها بالوقود,,, والحق السياسي للمرأة في الكويت لم يختلف كثيراً، فالمرأة، ورغم ان الحكومة قامت بدق الهرن نيابة عنها، وجدت عدداً من النواب الرافضين بقسوة لنيلها الحقوق السياسية يتحولون فجأة إلى «عمال تعبئة»، ينافسون العمال الآسيويين، ليس في محطات الوقود، بل في محطات التصويت في مجلس الأمة، ربما ليس حباً في المرأة وحقوقها السياسية، بل لأسباب و«حوافز» أخرى.
هكذا، حصلت المرأة الكويتية على حقوقها السياسية بأسلوب «الهرن» وتعبئة الوقود، ولأن الأمر كان بهذه السهولة، فقد كان من الطبيعي ان تغيب حتى عن الإجراءات اللاحقة، فكان ان أصبحت هي المرأة الوحيدة في العالم التي يستطيع والدها أو زوجها أو أخوها ان يشطبها من سجلات قيد الناخبين من دون حضورها.
ولأن الحركة النسائية في الكويت لا تعمل إلا وفق أسلوب «التيك اواي» و«الهرنات» الحكومية في محطات «التصويت»، فلم نر أي رفض أو تحرك نسائي لقانون يسمح للأب والأخ والزوج بشطب المرأة من سجلات القيود الانتخابية.
في محطة البنزين، يقوم العامل بتعبئة سيارتها بالوقود، وفي البرلمان تقوم الحكومة بـ «إقناع» النواب بإعطائها حقوقها السياسية، وفي الجداول الانتخابية، للزوج والأب والأخ الحق في شطبها من الجداول الانتخابية,,, وهكذا تستمر نكتة نيل المرأة حقوقها السياسية.
لتتخلَ المرأة عن دق «الهرن» في محطات البنزين، فذلك أولى خطوات نيلها حقوقها السياسية.


تعليقكم !!

هل هذا الحق مرتبط بتوكيل خاص او انه حق مطلق؟

السلام عليكم...
حكومتنا الرشيدة ماخلت أي شك للمواطن انها تبي راحته, والدليل انه راح تبيع الاراضي اللي برا السور وبتدخل الاهالي اللي برا السور داخل السور وبيبنون بالديرة طبقات,وبيمنعون السيارات وبخلون الديرة كلها قطارات, طالع من بيتك بشتك تحت ابطك نوطك بو ألف بجيبك رايح شغلك شاري ماجلتك وراد بيتكم.
شكرا ياحكومتنا الرشيدة...

والله العظيم اني ارى ندم حكومي وبرلماني لأقرار حقوق المرأة السياسية عن طريق هذا القرار التعسفي الذي يتجاوز المادة 29 والمادة 36 من دستور دولة الكويت

كان هذا القرار نتيجة تعديل قانون الانتخاب, فمن شروطه ان يكون الناخب ذكرا واستبدلوه بذكر وانثى

تيتي تيتي زي ما رحتي جيتي

اي والله:)

اعتقد في لبس بالموووضوع :)


ترى حتى للحريم الحق في شطب اي ناخب ومن اي دائره اذا اثبتت انه قيده في الدائره غير قانوني




وشاكر للجميع

تقبلوا تحياتي
اخوكم
Css

وهاذي مقابله مع المحاميه كوثر الجوعان

بخصوص هالمووضووع بجريده الراي العام



كوثر الجوعان: المرأة تستطيع طلب إضافة أو شطب أي اسم من الرجال في دائرتها الانتخابية كما الرجل

كتبت عفت سلام: أكدت الناشطة السياسية المحامية كوثر الجوعان أن «قانون الانتخاب لم يتضمن اي نص يتيح للأب والزوج والاخ فقط شطب النساء من الجداول الانتخابية وانما جاء النص عاماً في منطوقه، حيث أتاح لكل ناخب أو صاحب حق أن يطلب ادراج اسمه أو شطبه أو اضافة اسم آخر», وأضافت الجوعان في تصريح لـ «الرأي العام» ان «قانون الانتخاب لم يتعرض من قريب أو بعيد الى فرض سلطة الاب أو الاخ على نسائه».
وأوضحت ان «القانون اجاز لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المقيم فيها أن يطعن في الجداول الانتخابية في فترة حددها قانون الانتخاب، لذا نجد الناخب هنا على ضوء التعديل الأخير الخاص بإلغاء المادة الأولى من قانون الانتخاب الذي صدر في 16 مايو 2005 اصبح ينطبق على الرجل والمرأة وليس مقتصراً على الرجل فقط، بمعنى ان المرأة تستطيع أن تطلب شطب أو اضافة أو تسجيل اي اسم من الرجال في دائرتها الانتخابية كما يحق للرجل ذلك».

وبخصووص التصريحات حول هذا المووضوع.. هذا تصريح وزارة الداخليه حول هذا الموووضوع في جريده الراي العام بتاريخ 9-1-2006


«الداخلية»: شرط ضروري توقيع الناخب على طلب حذفه من جداول القيد الانتخابية
كتب داهم القحطاني: صححت الحكومة أمس، ممثلة بوزارة الداخلية، الالتباس الذي كان أثاره اعلانها، في مناسبتين سابقتين، أن من حق الزوج أو الأب طلب شطب زوجته أو بناته من القيود الانتخابية، من دون حاجة الى وكالة، اذ أوضحت الوزارة أمس أن أي ناخب يريد طلب حذف اسمه من جداول القيد الانتخابية، يمكنه، اذا تعذر عليه الحضور أمام اللجنة لأي سبب من الاسباب، أن يفوض غيره القيام بعملية الحذف بشرط أن يملأ نموذج طلب الحذف ويوقعه شخصيا، مؤكدة ان «حقوق المرأة السياسية مصونة بحكم القانون ولا يجوز لأي من كان التلاعب أو التغيير أو الشطب الا بناء على خطوات قانونية».
وفي موازاة ذلك، عممت هيئة المعلومات المدنية أمس على «كافة المعنيين بإجراءات قيد العنوان وتغييره في نظام المعلومات المدنية»، تعليمات بـ «عدم الطلب من أصحاب العلاقة تقديم شهادة من مختار المنطقة بصحة العنوان، ضمن الأوراق الثبوتية لقيد العنوان أو تغييره»، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الغاء شرط تقديم هذه الشهادة.
وعلمت «الرأي العام» ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته امس، وبناء على طلب من وزيرة التخطيط وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة معصومة المبارك، ما أثارته «الرأي العام» في عدد يوم الجمعة الماضي في شأن ما إذا كان قانون الانتخاب وتعديله الأخير يسمح للزوج والأب بشطب الزوجة أو الابنة من القيود الانتخابية من دون وكالة.
وأضافت المصادر «ان المبارك حرصت على التأكد من هذه الجزئية ومن ان «تطبيق القانون لن يتضمن سلب حق النساء في قيد اسمائهن في القيود وعدم شطبها الا وفقاً للقانون», وأوضحت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد اهتم كثيراً بملاحظة الدكتورة معصومة وطلب التأكد من الكيفية التي تقوم بها وزارة الداخلية بتطبيق القانون.
وذكرت المصادر ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد اجرى اتصالاً بمسؤولي وزارة الداخلية وافاد المجلس بان القانون لا يتيح اطلاقاً السماح للأب والزوج بشطب الابنة والزوجة من دون وكالة، وان وزارة الداخلية في تطبيقها للقانون وتعديله الأخير، لن تخرج عن هذا النص.
واضافت المصادر ان الشيخ صباح طلب من الشيخ نواف توضيح هذا الأمر عبر وسائل الاعلام كي لا يسود فهم خاطئ لتطبيق القانون، وهو ما تم بالفعل بعد جلسة مجلس الوزراء في تصريح أدلى به مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي في وزارة الداخلية المقدم عادل الحشاش في هذا الشأن.
وأشار الحشاش في تصريحه الى ان «المادة رقم 10 من قانون الانتخاب تجيز لكل ناخب ان يتقدم بطلب حذف اسمه من جداول القيد إذا كان قد ادرج بغير حق، في حالة عدم توافر أو تخلف احد الشروط القانونية، كتسجيل الناخب في غير عنوان السكن الحقيقي له على سبيل المثال», وأوضح ان «في ضوء هذه المادة، فإن من حق الناخب ان يتقدم بطلب حذف اسمه من جداول القيد الانتخابية إذا كان يرغب في ذلك، نظراً الى أن حق القيد اختياري», واضاف «إذا كان يتعذر على الناخب الحضور امام اللجنة لأي سبب من الاسباب، فقد اجاز له القانون ان يفوض غيره القيام بعملية الحذف بعد ان يقوم بتعبئة نموذج طلب الحذف المعد لهذا الغرض والموجود في لجان القيد، وتفويض الغير بتقديم الطلب على مسؤولية الناخب»,وشرح الحشاش ان «من يتم تفويضه عليه ان يقدم طلب الحذف بعد تعبئته وتوقيعه من الناخب نفسه، مع إقراره بصحة التوقيع وتحمله المسؤولية القانونية كاملة في حال اعتراض الناخب على ذلك».
وأضاف «وفقاً للقانون، سيتم نشر اسماء كل من يتقدم بطلب لحذف اسمه من جداول القيد مع منحه فرصة للاعتراض على هذا الحذف، كما يجوز للناخب ان يتقدم بطلب ادراجه مجدداً في الجدول إذا غير رأيه في وقت لاحق، على ان يتم ذلك خلال المواعيد المحددة طبقاً للقانون خلال الفترة من الاول من فبراير حتى العشرين من مارس كل عام».
وخلص الحشاش الى القول إن «هذه الاحترازات القانونية لعملية التسجيل او الشطب تتم ضماناً لحق الناخب»، مؤكداً ان «حقوق المرأة السياسية في الانتخاب والترشيح مصونة بحكم القانون ولا يجوز لأي كان التلاعب أو التغيير أو الشطب الا بناء على خطوات قانونية كفلها القانون».
أما الدكتورة معصومة المبارك التي نجحت في وقف اي تطبيق خاطئ لقانون الانتخاب عبر طرح ملاحظتها في مجلس الوزراء، فأكدت لـ «الرأي العام» ان «لا صحة للقول ان الرجل يستطيع شطب قيد زوجته أو ابنته من القيود الانتخابية», واضافت ان «المرأة والرجل متساويان تماماً في حقوقهما السياسية سواء من حيث الحرية في القيد في سجلات الناخبين أو الشطب منها إذ يمكن ان يتم ذلك عبر حضور الناخب أو الناخبة أو عبر وكالة قانونية».
وأوضحت الدكتورة معصومة ان «الأمر نفسه ينطبق على حالة الطعن في القيود الانتخابية اذ تستطيع اي ناخبة وكذلك أي ناخب ومن دون تفرقة، الطعن في أي قيد لناخب أو ناخبة ترى ان تسجيله تم بما يخالف قانون الانتخاب».
وعلقت على ما اشارت اليه «الرأي العام» من استغراب لعدم اعتراض المناضلات في مجال الحقوق السياسية للمرأة على الفهم العام لتطبيق القانون بصورة خاطئة، بالقول: «ان الملاحظة التي أثرتها في جلسة مجلس الوزراء كانت أكبر دليل على أن النضال لنيل المرأة حقوقها السياسية كاملة غير منقوصة لا يزال متواصلاً».

الحمدلله قريت التوضيح اليوم بالرأي العام و ارتحت نفسيا

مشكور اخوي css على التوضيح


وان شاء الله لا نرى اي عوائق جديدة تقف بوجه المرأة الكويتية

العفوو ولو ماسووينا شي



وكل التووفيق لاخت الرجال




تقبلووا تحياتي
اخوكم
Css

السلام عليكم...
شاكرينلك بو مشعل وعساك عالقوة يالغالي.
وشكرا...

تستاهل المرظاة عطوها حقها السياسي