إعلامية
28-01-2007, 02:27 AM
كتب ب : القلم المكسور
أنتشرت في الأيام الأخيرة قضية إسقاط القروض في الساحة الكويتية وأنقسمت الكويت بين مؤيد ومعارض ولكن لإطلاعي البسيط على مقابلة الدكتور بدر الحميضي وزير المالية في المناظرة التي قامت بها قناة الرأي مشكورة وقراءة بعض المقابلات المتفرقة رأيت من بعض الكتاب المؤيدين والمعارضين والحملات الإعلانية التي شنها بعض النواب حول هذه القضية مستعطفين بها المواطنين لتحريك الشعب الكويتي تأييدا لموقفهم ومن إطلاعي البسيط حول هذه القضية تكون عندي رأيي الخاص وهو أن إسقاط القروض سواء على المواطنين سوف يؤثر سلبيا على المواطن الكويتي ولعدة أسباب أولها زيادة الطاقة الإستهلاكية لدى المواطن الكويت لأن اقتراح النواب المقدم كان للقروض الاستهلاكية وليست القروض السكنية أو أي قروض أخرى بالإضافة عدم مصداقية النواب حول عدد المتضررين والمبالغة بالرقم الذي اوضحه وزير المالية الحميضي من كشف من البنك المركزي حيث بلغ عدد المتضررين بالحقيقة 8000 قرض من أصل 300000 قرض أي ما يعادل 2.8% بالإضافة أن إسقاط القروض على المواطنين سوف يزيد من السيولة المالية في سوق الأوراق المالية مما يجعل القيمة الشرائية للدينار الكويتي تقل خاصة أن قيمة الدينار الكويتي في نزول مستمر ما بين فلس إلى فلسين مما يؤثر عليه بالمستقبل البعيد و عند السؤال عن المستفيد الوحيد من هذه القضية سوف نرى أنهم التجار والبنوك حيث سوف يحصلوا على مبالغ طائلة المفروض الحصول عليها على مدى سنين يحصلون عليها بثانية واحدة أما النواب المنادين بإسقاط القروض فهم يكسبون المؤيدين عاطفيا كي يكسبوا أصواتهم في الأنتخابات القادمة . أما عن إسقاط القروض الخارجية فالبعض يقول أنها كالقروض المعدومة خاصة على العراق لأن تم خلع النظام العراقي البعثي ولكن أعتقد أن الكويت وشعبها لهم أحقية في هذه الأموال لتطوير مؤسساتها التعليمية كمباني جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم والتدريب و بعض المدراس كذلك المؤسسات الحكومية التي تدعو للخجل من منظرها الداخلي والخارجي فالبعض منها لجئ لل"جبرات" وهي لا تحمل أي منظر حضاري .
أنتشرت في الأيام الأخيرة قضية إسقاط القروض في الساحة الكويتية وأنقسمت الكويت بين مؤيد ومعارض ولكن لإطلاعي البسيط على مقابلة الدكتور بدر الحميضي وزير المالية في المناظرة التي قامت بها قناة الرأي مشكورة وقراءة بعض المقابلات المتفرقة رأيت من بعض الكتاب المؤيدين والمعارضين والحملات الإعلانية التي شنها بعض النواب حول هذه القضية مستعطفين بها المواطنين لتحريك الشعب الكويتي تأييدا لموقفهم ومن إطلاعي البسيط حول هذه القضية تكون عندي رأيي الخاص وهو أن إسقاط القروض سواء على المواطنين سوف يؤثر سلبيا على المواطن الكويتي ولعدة أسباب أولها زيادة الطاقة الإستهلاكية لدى المواطن الكويت لأن اقتراح النواب المقدم كان للقروض الاستهلاكية وليست القروض السكنية أو أي قروض أخرى بالإضافة عدم مصداقية النواب حول عدد المتضررين والمبالغة بالرقم الذي اوضحه وزير المالية الحميضي من كشف من البنك المركزي حيث بلغ عدد المتضررين بالحقيقة 8000 قرض من أصل 300000 قرض أي ما يعادل 2.8% بالإضافة أن إسقاط القروض على المواطنين سوف يزيد من السيولة المالية في سوق الأوراق المالية مما يجعل القيمة الشرائية للدينار الكويتي تقل خاصة أن قيمة الدينار الكويتي في نزول مستمر ما بين فلس إلى فلسين مما يؤثر عليه بالمستقبل البعيد و عند السؤال عن المستفيد الوحيد من هذه القضية سوف نرى أنهم التجار والبنوك حيث سوف يحصلوا على مبالغ طائلة المفروض الحصول عليها على مدى سنين يحصلون عليها بثانية واحدة أما النواب المنادين بإسقاط القروض فهم يكسبون المؤيدين عاطفيا كي يكسبوا أصواتهم في الأنتخابات القادمة . أما عن إسقاط القروض الخارجية فالبعض يقول أنها كالقروض المعدومة خاصة على العراق لأن تم خلع النظام العراقي البعثي ولكن أعتقد أن الكويت وشعبها لهم أحقية في هذه الأموال لتطوير مؤسساتها التعليمية كمباني جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم والتدريب و بعض المدراس كذلك المؤسسات الحكومية التي تدعو للخجل من منظرها الداخلي والخارجي فالبعض منها لجئ لل"جبرات" وهي لا تحمل أي منظر حضاري .