GodFather
21-02-2006, 12:10 PM
السلام عليكم...
سأدشن في موضوعي هذا عن المحكمة الدستورية ونرى التعارض المزعوم بين قانون انشائها وتعارضه مع المذكرة التفسيرية للدستور التي تاخذ قوة القواعد الدستورية فلنبدأ بالمذكرة التفسيرية للمادة 173 :آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين (واللوائح) إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات. فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الالحكم،ك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكليها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.
والمراد هنا بأن المحكمة الدستورية تختص بدستورية اللوائح ودستورية القوانين وآترث ايضا لتفسير نصوص الدستور كما آثرت ان يكون هناك مجال اشراك مجلس الامة والسلطة التنفيذية كما القضاة ايضا ولكن هذا النص المزعوم يوجد بينه وبين قانون انشاء المحكمة الدستورية تعارض الا وهو بالقوانين انشاء المحكمة ادناه: قانون انشاء المحكمة الدستورية:
مادة2:تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري , كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط ان يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم .
واذا خلا اي عضو من الاعضاء الاصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء – بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم .
ويقوم اعضاء المحكمة الاصليين والاحتياطيين بعملهم بها الى جانب عملهم الاصلي بدائرة التمييز او محكمة الاستئناف العليا .
وهنا لم يرد وجود اشراك مجلس الامة والسلطة التنفيذية وهذا هو التعارض الأول.
المادة رقم 5:تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقرة لديه في هذا الشان .
وفي المذكرة التفسيرية لم يرد ان يكون هناك فصل في الطعون الانتخابية فمن أين اتى بها المشرع العادي؟
المادة رقم 6:اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ , وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات , وتسوية اثارها بالنسبة للماضي .
لم تعهد المذكرة التفسيرية بأن تكون المحكمة الدستورية تراقب شرعية اللوائح ومدى معارضتها مع القوانين.
فمن أين اتى المشرع بهذه القوانين؟ وعلى فكرة هذا التعارض ندرسه بكلية الحقوق في كتاب أ.د عثمان عبدالملك الصالح و أ.د عادل الطبطبائي.
اذا المحكمة الدستورية غير دستورية واهلا بكم في دولة القوانين.
سأدشن في موضوعي هذا عن المحكمة الدستورية ونرى التعارض المزعوم بين قانون انشائها وتعارضه مع المذكرة التفسيرية للدستور التي تاخذ قوة القواعد الدستورية فلنبدأ بالمذكرة التفسيرية للمادة 173 :آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين (واللوائح) إلى محكمة خاصة يراعى في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات. فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الالحكم،ك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكليها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين، وفي مقدمتها الدستور، قانون القوانين.
والمراد هنا بأن المحكمة الدستورية تختص بدستورية اللوائح ودستورية القوانين وآترث ايضا لتفسير نصوص الدستور كما آثرت ان يكون هناك مجال اشراك مجلس الامة والسلطة التنفيذية كما القضاة ايضا ولكن هذا النص المزعوم يوجد بينه وبين قانون انشاء المحكمة الدستورية تعارض الا وهو بالقوانين انشاء المحكمة ادناه: قانون انشاء المحكمة الدستورية:
مادة2:تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري , كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط ان يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم .
واذا خلا اي عضو من الاعضاء الاصليين او الاحتياطيين اختار مجلس القضاء – بالاقتراع السري – من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم .
ويقوم اعضاء المحكمة الاصليين والاحتياطيين بعملهم بها الى جانب عملهم الاصلي بدائرة التمييز او محكمة الاستئناف العليا .
وهنا لم يرد وجود اشراك مجلس الامة والسلطة التنفيذية وهذا هو التعارض الأول.
المادة رقم 5:تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الامة الى المحكمة مباشرة او بطريق المجلس المذكور وفقا للاجراءات المقرة لديه في هذا الشان .
وفي المذكرة التفسيرية لم يرد ان يكون هناك فصل في الطعون الانتخابية فمن أين اتى بها المشرع العادي؟
المادة رقم 6:اذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة او عدم شرعية لائحة من اللوائح الادارية لمخالفتها لقانون نافذ , وجب على السلطات المختصة ان تبادر الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات , وتسوية اثارها بالنسبة للماضي .
لم تعهد المذكرة التفسيرية بأن تكون المحكمة الدستورية تراقب شرعية اللوائح ومدى معارضتها مع القوانين.
فمن أين اتى المشرع بهذه القوانين؟ وعلى فكرة هذا التعارض ندرسه بكلية الحقوق في كتاب أ.د عثمان عبدالملك الصالح و أ.د عادل الطبطبائي.
اذا المحكمة الدستورية غير دستورية واهلا بكم في دولة القوانين.