إعلامية
16-02-2006, 02:26 AM
الائتلاف الإسلامي الوطني :
يمثل هذا الائتلاف شيعة الكويت والذين يعتبرون أقلية تمثل نسبته 19% من عدد السكان . وتعتبر الجمعية الثقافية الاجتماعية ، الوعاء الاجتماعي لهذه الفئة وإن كان يضم أيضا العديد من التجمعات الأخرى ، والتي تتكاتف في أثناء فترة الانتخابات ، ومنها مجموعة شباب مسجد النقي ومجموعة من المثقفين اللبراليين ذوي الوعي السياسي المرتفع وإن كانوا متأثرين بفكر الثورة الإيرانية على الرغم من نفيهم أي ارتباط خارجي .
كما أن العديد من التجمعات المحدودة تتم في المساجد وحسينيات الشيعة قد تستمر أو تنتهي حسب الظروف .
تواجد الشيعة في الكويت منذ بداياتها ، إلا أن مشاركتهم السياسية كانت محدودة حيث منعوا حق الترشيح في عام 1938 كما لم يشاركوا على مستوى الوزارة إلا بوزير واحد عام 1975 .
ويظل الموقف بالنسبة لتجمعات الشيعة غامضا بوجه عام وذلك لانعزالية التي ميزة الشيعة لفترات طويلة مضت وإن خفت تدريجيا . كما أن ثورة الملالي في إيران في الثمانينات خلقت شعورا من الخوف لدى المجتمع الكويتي . وبالتالي تم التضييق على تجمعاتهم و أنشطتهم .إلا أن الموقف الذي أبداه الشيعة أثناء الاحتلال العراقي خلق بينهم وبين مختلف القوى السياسية _ ومن ضمنها السلطة_ نوعا من التفاهم والتعاون .
هناك العديد من التجمعات و التكتلات والتي لا تبدو حاليا واضحة المعالم والأهداف مثل التكتل النيابي الذي يعتبره البعض تجمعا سياسيا ، إلا أن من أهدافه التمسك بدستور 1962 كأساس للعمل والمشاركة السياسية . وقد أنشي هذا التكتل بعد حل مجلس الأمة في الثمانينات واستمر حتى انتخابات 1992 .كما أن العديد من التجمعات الأخرى ، خاصة الدينية مثل التبليغ و التحرير ، وقد تكونت بفعل العمالة الوافدة منذ فترة طويلة وانتهت بفعل الهجرات وعدم الاستقرار الذي واجه مؤسسوها .
مما سبق نجد أن التكتلات و التجمعات السياسية الموجودة بكثرة في الكويت مقارنة بحجمها و تعدادها ، وتلعب هذه التجمعات دور الأحزاب السياسية بشكل كامل ، وقد يتقيد أحيانا بفعل تدخل السلطة . إلا أنه يظل موجودا ثابتا . وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الأحزاب لا تجد قوانين تنظمها وتحدد مجالات عملها كما هو معمول في مختلف أرجاء العالم . ففي المادة (43) من دستور دولة الكويت نجد أن الحرية مكفولة لتكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل الأحزاب السياسية .
وعلى الرغم من أن هذه المادة لم تمنع الأحزاب ، إلا أنها تركت الأمر بيد السلطات المعنية
يمثل هذا الائتلاف شيعة الكويت والذين يعتبرون أقلية تمثل نسبته 19% من عدد السكان . وتعتبر الجمعية الثقافية الاجتماعية ، الوعاء الاجتماعي لهذه الفئة وإن كان يضم أيضا العديد من التجمعات الأخرى ، والتي تتكاتف في أثناء فترة الانتخابات ، ومنها مجموعة شباب مسجد النقي ومجموعة من المثقفين اللبراليين ذوي الوعي السياسي المرتفع وإن كانوا متأثرين بفكر الثورة الإيرانية على الرغم من نفيهم أي ارتباط خارجي .
كما أن العديد من التجمعات المحدودة تتم في المساجد وحسينيات الشيعة قد تستمر أو تنتهي حسب الظروف .
تواجد الشيعة في الكويت منذ بداياتها ، إلا أن مشاركتهم السياسية كانت محدودة حيث منعوا حق الترشيح في عام 1938 كما لم يشاركوا على مستوى الوزارة إلا بوزير واحد عام 1975 .
ويظل الموقف بالنسبة لتجمعات الشيعة غامضا بوجه عام وذلك لانعزالية التي ميزة الشيعة لفترات طويلة مضت وإن خفت تدريجيا . كما أن ثورة الملالي في إيران في الثمانينات خلقت شعورا من الخوف لدى المجتمع الكويتي . وبالتالي تم التضييق على تجمعاتهم و أنشطتهم .إلا أن الموقف الذي أبداه الشيعة أثناء الاحتلال العراقي خلق بينهم وبين مختلف القوى السياسية _ ومن ضمنها السلطة_ نوعا من التفاهم والتعاون .
هناك العديد من التجمعات و التكتلات والتي لا تبدو حاليا واضحة المعالم والأهداف مثل التكتل النيابي الذي يعتبره البعض تجمعا سياسيا ، إلا أن من أهدافه التمسك بدستور 1962 كأساس للعمل والمشاركة السياسية . وقد أنشي هذا التكتل بعد حل مجلس الأمة في الثمانينات واستمر حتى انتخابات 1992 .كما أن العديد من التجمعات الأخرى ، خاصة الدينية مثل التبليغ و التحرير ، وقد تكونت بفعل العمالة الوافدة منذ فترة طويلة وانتهت بفعل الهجرات وعدم الاستقرار الذي واجه مؤسسوها .
مما سبق نجد أن التكتلات و التجمعات السياسية الموجودة بكثرة في الكويت مقارنة بحجمها و تعدادها ، وتلعب هذه التجمعات دور الأحزاب السياسية بشكل كامل ، وقد يتقيد أحيانا بفعل تدخل السلطة . إلا أنه يظل موجودا ثابتا . وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه الأحزاب لا تجد قوانين تنظمها وتحدد مجالات عملها كما هو معمول في مختلف أرجاء العالم . ففي المادة (43) من دستور دولة الكويت نجد أن الحرية مكفولة لتكوين الجمعيات والنقابات دون النص على الهيئات التي تشمل الأحزاب السياسية .
وعلى الرغم من أن هذه المادة لم تمنع الأحزاب ، إلا أنها تركت الأمر بيد السلطات المعنية