إعلامية
16-02-2006, 02:17 AM
التجمع الدستوري :
يمثل هذا التجمع طبقة البرجوازيين تاريخيا، وقد تم اتخاذ هذا المسمى بعد تحرير الكويت مباشرة للتمييز كما هو الحال مع باقي التجمعات . وتعود جذور ظهور هذا التجمع إلى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن وإن كانت طبقة التجار قد ساهمت في إدارة دفة الحياة في الكويت منذ تأسيسها .
وكان أول مسمى تم اتخاذه هو الكتلة الوطنية في عام 1938 بعد فترة طويلة من السرية.
ومن أهم المؤسسين لهذا التجمع وإعطائه شكله التنظيمي في بدايته عبد الله حمد الصقر وعبد اللطيف ثنيان الغانم اللذان سافرا إلى العراق وسوريا واتصلا بالمراكز الثقافية هناك التي كانت تمثل تيار القومية العربية السائد آنذاك .وعلى الرغم من بدايتهم وتأثرهم بفكر القوميين العرب إلا أن أعضاء الكتلة لم يقيموا تلك الاتصالات والعلاقات الفعالة مع التجمعات القومية الأخرى في باقي الدول العربية .
استمرت فترات الجذب والشد بين أعضاء الكتلة الوطنية والحكومة فترات طويلة حتى تم استقطابهم مع بداية تصدير البترول وانتعاش الحركة الاقتصادية في الكويت حيث تم احتواؤهم عن طريق إرساء المناقصات والمعاملات على أفرادها الفاعلين مما قلص من دورهم السياسي إلى حد كبير . وهذا ما يفسر احتكار بعض الأسماء اليوم لكثير من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى.
وحاليا يمثل التجمع الدستوري أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ويمثلهم في مجلس الأمة النائب جاسم محمد الخرافي ، ويعتبر الكثيرون جريدة "القبس" التي تملكها عائلة الصقر لسان حال هذا التجمع .
وكالعديد من التجمعات الأخرى أخذ هذا التجمع يستقطب العديد من طلبة الجامعة والتي تعتبر معمل تفريخ وتدريب للكوادر الناشئة في جميع التجمعات السياسية .وبدأ يظهر في السنوات الأخيرة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ، مسمى القائمة ( المستقلة ) الذي يعتبر امتدادا للتجمع الدستوري .
وتظل مسألة التمويل مبهمة وشبه سرية كما في العديد من التجمعات حيث لا يعرف كيف يتم تمويل أنشطة التجمع وإن كانت محدودة على الساحة الكويتية ، أ, كيف يتم تمويل القائمة المستقلة والتي يتطلب نشاطها خاصة في فترة الانتخابات وجود بند خاص وميزانية للمصروفات .
وإجمالا ، يتبع ممثلو التجمع أسلوب السياسة الهادئة والمتزنة التي تتجنب المصادمة مع الحكومة . وهذا المنهاج لاراديكللي يفسره البعض بأنه ميال للحكومة ، وإن كان ذلك لا يلغي قدرة هذا التجمع الكبير على الضغط لتغيير الأمور أو فرض وجهة نظره خارج أسوار البرلمان وخاصة إذا ارتبطت هذه الأمور بالفاعلات الاقتصادية .
يمثل هذا التجمع طبقة البرجوازيين تاريخيا، وقد تم اتخاذ هذا المسمى بعد تحرير الكويت مباشرة للتمييز كما هو الحال مع باقي التجمعات . وتعود جذور ظهور هذا التجمع إلى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن وإن كانت طبقة التجار قد ساهمت في إدارة دفة الحياة في الكويت منذ تأسيسها .
وكان أول مسمى تم اتخاذه هو الكتلة الوطنية في عام 1938 بعد فترة طويلة من السرية.
ومن أهم المؤسسين لهذا التجمع وإعطائه شكله التنظيمي في بدايته عبد الله حمد الصقر وعبد اللطيف ثنيان الغانم اللذان سافرا إلى العراق وسوريا واتصلا بالمراكز الثقافية هناك التي كانت تمثل تيار القومية العربية السائد آنذاك .وعلى الرغم من بدايتهم وتأثرهم بفكر القوميين العرب إلا أن أعضاء الكتلة لم يقيموا تلك الاتصالات والعلاقات الفعالة مع التجمعات القومية الأخرى في باقي الدول العربية .
استمرت فترات الجذب والشد بين أعضاء الكتلة الوطنية والحكومة فترات طويلة حتى تم استقطابهم مع بداية تصدير البترول وانتعاش الحركة الاقتصادية في الكويت حيث تم احتواؤهم عن طريق إرساء المناقصات والمعاملات على أفرادها الفاعلين مما قلص من دورهم السياسي إلى حد كبير . وهذا ما يفسر احتكار بعض الأسماء اليوم لكثير من المؤسسات والشركات الاقتصادية الكبرى.
وحاليا يمثل التجمع الدستوري أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت ويمثلهم في مجلس الأمة النائب جاسم محمد الخرافي ، ويعتبر الكثيرون جريدة "القبس" التي تملكها عائلة الصقر لسان حال هذا التجمع .
وكالعديد من التجمعات الأخرى أخذ هذا التجمع يستقطب العديد من طلبة الجامعة والتي تعتبر معمل تفريخ وتدريب للكوادر الناشئة في جميع التجمعات السياسية .وبدأ يظهر في السنوات الأخيرة في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ، مسمى القائمة ( المستقلة ) الذي يعتبر امتدادا للتجمع الدستوري .
وتظل مسألة التمويل مبهمة وشبه سرية كما في العديد من التجمعات حيث لا يعرف كيف يتم تمويل أنشطة التجمع وإن كانت محدودة على الساحة الكويتية ، أ, كيف يتم تمويل القائمة المستقلة والتي يتطلب نشاطها خاصة في فترة الانتخابات وجود بند خاص وميزانية للمصروفات .
وإجمالا ، يتبع ممثلو التجمع أسلوب السياسة الهادئة والمتزنة التي تتجنب المصادمة مع الحكومة . وهذا المنهاج لاراديكللي يفسره البعض بأنه ميال للحكومة ، وإن كان ذلك لا يلغي قدرة هذا التجمع الكبير على الضغط لتغيير الأمور أو فرض وجهة نظره خارج أسوار البرلمان وخاصة إذا ارتبطت هذه الأمور بالفاعلات الاقتصادية .