حق الحل سمة أساسية من سمات الأنظمة البرلمانية في مقابل حق البرلمانات في سحب الثقة من الحكومة ، وهو حق يعطي السلطة التنفيذية الوسيلة لابتسار حياة المجالس النيابية قبل موعدها الطبيعي ، فهو بمثابة وضع نهاية للفصل التشريعي قبل الموعد العادي الذي حدده الدستور .

ودستور الكويت الذي أخذ بالنظام الديمقراطي وكان أكثر ميلاً للنظام البرلماني ، وهذا ما أوضحته المذكرة التفسيرية للدستور عندما قررت "... اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقاً وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلاً من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات ، وإن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخباً من الشعب ومسئولاً امامه بل وأمام ممثليه ، كما أريد بهذا الانعطاف ألا يفقد الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية ..." ، أخذ هذا الدستور بحق الحل ، ويعد حق حل مجلس الأمة أخطر سلاح تملكه الحكومة في مواجهة المجلس ، ذلك أنه لا يؤثر في جلسات المجلس فحسب كما هو الحال في تأجيل اجتماعات المجلس ، ولكنه ينهي العضوية بالنسبة لكافة أعضائه لأنه ينهي الفصل التشريعي ذاته قبل انقضاء الفترة الدستورية المقررة له .

حل مجلس الأمة 1975م


الفصل التشريعي الرابع لمجلس الأمة 1975م الذي افتتح أعماله في 11 نوفمبر1975م ، لم يكتب له الاستمرار حتى نهايته المقررة وفقاً للدستور إذ عقد آخر جلساته يوم 20 يوليو 1976م ، ونبين فيما يلي أسباب الحل ووقائع الحل .





المبحث الأول


أسباب الحل


نتلمس أسباب حل مجلس 1975م من مصدرين الأول كتاب سمو ولي العهد والثاني الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة .


أولا: كتاب سمو ولي العهد :


قدمت الحكومة استقالتها في 29 أغسطس 1976 للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومنها :


1 - تعطيل مشروعات القوانين التي تراكمت منذ مدة طويلة لدى المجلس .


2 - ضياع الكثير من جلسات المجلس بدون فائدة .


3 - التهجم والتجني على الوزراء والمسئولين دون وجه حق .


4 - فقدان التعاون بين السلطتين .





ثانيا: الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة :


يمكن من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 29-8-1976م بحل مجلس الأمة استخلاص الأسباب الآتية للحل :


1 - استغلال الديمقراطية .


2 - استغلال الدستور من أجل تحقيق مكاسب شخصية .


3 - بذل الجهود من أجل الإعانة وإثارة الاحقاد وتضليل الناس .





المبحث الثاني


وقائع الحل





في 29 أغسطس 1976م قدمت الحكومة استقالتها للأسباب التي جاءت في كتاب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر الأحمد الصباح .


وفي ذات اليوم وجه الشيخ صباح السالم الصباح أمير البلاد رحمه الله كلمة إلى الشعب الكويتي ، كما أصدر ثلاثة أوامر أميرية ، الأول قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والثاني تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة والثالث حل مجلس الأمة وتنقيح الدستور .


وقد اشتمل الأمر الأميري الصادر في 29-8-1976م بحل مجلس الأمة على خمس مواد :


مادة أولى : يوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة 3، 107، 174 ، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م .


مادة ثانية : يحل مجلس الأمة ، ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .


مادة ثالثة : تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز - عند الضرورة - إصدارها بأوامر أميرية .


مادة رابعة : يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره ، على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء ، مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الأصيلة .


مادة خامسة : على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للاستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد عن أربع سنوات من تاريخ إصدار هذا الأمر .


مادة سادسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


وقد اشتمل المرسوم الأميري الصادر في 10-2-1980م بتشكيل لجنة تنقيح الدستور على سبع مواد نصت على الآتي :


مادة أولى : تشكل لجنة للنظر في تنقيح الدستور من الأعضاء الآتية أسماؤهم :


1 - إبراهيم على خربيط


2 - بدر الشيخ يوسف العيسى


3 - الدكتور بدر جاسم اليعقوب


4 - جاسم أحمد النصف


5 - جمعة محمد ياسين


6 - حبيب جوهر حيات


7 - حمد عبدالمحسن المشاري


8 - راشد عوض الجويسري


9 - زيد عبدالحسين الكاظمي


10- سالم جاسم المضف


11- سعد على الناهض


12- الدكتور طارق عبدالرزاق الرزوقي


13- عباس حبيب مناور


14- عبدالرحمن على الحويل


15- عبدالرزاق الخالد الزيد


16- عبدالرزاق الإبراهيم البصير


17- عبدالعزيز فهد المساعيد


18- عبدالصمد عبدالله معرفي


19- عبدالله علي العيسى


20- الدكتور عبدالله محمد عبدالله


21- عبدالله يعقوب الوزان


22 - علي عبداللطيف الجسار


23- فلاح مبارك الحجرف


24- فهد عبدالرحمن البحر


25- فهد يوسف الدوسري


26- محمد حمد البراك


27- محمد ضيف الله القحص


28- محمد عبدالعزيز الوزان


29- محمد عبدالمحسن العصيمي


30- ناصر عبدالوهاب القطامي


31- الدكتور يعقوب محمد حياتي


32- يعقوب يوسف الحميضي


تختار اللجنة رئيساً يتولى رئاسة جلساتها ، كما تختار نائباً يعاونه في ذلك ويحل محله عند غيابه أو قيام مانع به ، كما تضع اللجنة القواعد والاجراءات المنظمة لسير العمل .


مادة ثانية : يجوز للوزراء حضور جلسات اللجنة ويسمعون كلما طلبوا الكلام ، دون أن يكون لهم صوت عند إصدار توصيات اللجنة .


مادة ثالثة : لكل من الحكومة أو عشرة من أعضاء اللجنة التقدم كتابةً باقتراح تنقيح حكم أو أكثر من أحكام الدستور ، وذلك بتعديل أو حذف نص من نصوصه ، أو بإضافة حكم جديد له .


مادة رابعة : تجرى مداولات اللجنة في جلسات مغلقة ، وتسجل مناقشاتها وأعمالها في محاضر يوقع عليه الرئيس ، وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اللجنة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة .


مادة خامسة : تضع اللجنة تقريراً بتوصياتها متضمناً نصوص المواد المقترحة ومشفوعاً بمذكرة تفسيرية توضح أسباب التعديل ومبرراته ، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ هذا المرسوم .


مادة سادسة : تبدي اللجنة رأيها مسبباً في مشروعات القوانين التي يرى مجلس الوزراء عرضها عليه .


مادة سابعة : تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الأمة ، وعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء 3 ربيع الآخر 1400هـ الموافق 19 فبراير 1980م .


وقد استمر عمل لجنة تنقيح الدستور حوالي أربعة اشهر إذ انهت أعمالها في 22 يونيو من نفس العام وقد أقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من الدستور ليصبح نصها " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، المصدر الرئيسي للتشريع " بدلا من النص الحالي لهذه المادة الذي يقرر أن " دين الدولة الاسلام والشريعة الاسلامية ، مصدر رئيسي للتشريع " كما أقرت اللجنة عدة تعديلات أخرى للدستور ، ومن بينها تعديل المادة (71) من الدستور .


وفي الفصل التشريعي الخامس ، قدم لمجلس الأمة الاقتراح بتنقيح الدستور وقد تم التصويت على مبدأ التنقيح في جلسة الثلاثاء 14-12-1982م حيث وافق 37 عضواً من بينهم (16) وزيراً على مبدأ التنقيح في الوقت الذي كان عدد المعارضين 27 نائباً ، وقد احيل إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية مشروع تنقيح الدستور بتعديل المواد 50 و65 و66 و69 و71 و73 و80 و83 و87 و91 و93 و95 و100 و101 و104 و105 و112 ، حيث عقدت اللجنة التشريعية العديد من جلساتها ، التي شارك فيها نخبة من أساتذة القانون الدستوري وأعضاء الحكومة ، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراح ، بتقرير مسبب ، وكانت اللجنة التشريعية تضم كلا من النواب صالح الفضالة ، محمد سليمان المرشد ، مشاري جاسم العنجري ، عيسى ماجد الشاهين ، حمود الرومي ، خالد الوسمي ومحمد حبيب البدر ، وقررت الحكومة اثر ذلك سحب الاقتراح بتنقيح الدستور.

حل مجلس الأمة 1985م


تم انتخاب مجلس الأمة 1985م لفصل تشريعي سادس ، إلا أن هذا المجلس لم يتم مدته الدستورية ،إذ في مساء يوم الخميس الموافق 3-7-1986م فوجئ المواطنون بصدور أمر أميري بحل مجلس الأمة وتبين فيما يلي أسباب الحل .




المبحث الأول


أسباب الحل


يمكن استخلاص أسباب حل مجلس الأمة 1985م من ديباجة الأمر الأميري الصادر بالحل والتي جاء بها : " لقد تعرضت البلاد لمحن متعددة وظروف قاسية لم يسبق أن مرت بمثلها مجتمعة من قبل ، فتعرض أمنها إلى مؤامرات خارجية شرسة هددت الأرواح وكادت أن تدمر ثروات هذا الوطن ومصدر رزقه ، وكادت نيران الحرب المستعرة بين جارتيها المسلمتين أن تصل إلى حدودها ، وواجهت أزمة اقتصادية شديدة ، وبدلاً من أن تتضافر الجهود وتتعاون كل الأطراف لاحتواء هذه الأزمة تفرقت الكلمة وانقسم الرأي وظهرت تكتلات وأحزاب أدت إلى تمزيق الوحدة الوطنية وتعطيل الأعمال حتى تعذر على مجلس الوزراء الاستمرار في مهمته .


ولما كانت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لن ينقذها منها إلا عمل حاسم وجاد ، ولما كانت المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها الوطن لن يوقفها إلا اليقظة التامة والاستعداد الكامل والوحدة الوطنية الشاملة .


ولما كانت ظروف المنطقة تتميز بالحرج وتحيطها ملابسات دقيقة وخطرة ، ولما كان استمرار الوضع على ما هو عليه سيعرض الكويت إلى ما خشيناه ونخشاه من نتائج غير محمودة .


ولما كانت الحرية والشورى نبت أصيل نما وازدهر منذ نشأت الكويت ، وكانت الكويت هي الأصل وهى الهدف وهي الباقية ، أما ما عداها فهو زائل ومتغير وفقاً لحاجاتها ومصالحها ، فإن استمرار الحياة النيابية بهذه الروح وفي هذه الظروف يعرض الوحدة الوطنية لانقسام محقق ويلحق بمصالح البلاد العليا خطراً داهما ، لذلك رأينا حرصاً على سلامة واستقرار الكويت أن نوقف أعمال مجلس الأمة " .


ويجدر الإشارة بأن مجلس الأمة 1985م حدثت بينه وبين الحكومة العديد من المواجهات ، نذكر منها :


1 - أزمة المناخ : التي كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد الكويتي ، وما صاحبها من تشكيل مجلس الأمة بتاريخ 15-6-1985م لجنة تحقيق كان أحد أعضائها السيد- حمد عبدالله الجوعان الذي طلب من وزير المالية والاقتصاد صورة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي وصورة من التقارير الخاصة بالنقد ، وقد رفض السيد وزير المالية والاقتصاد ذلك لأن الاجابة على الطلب تتضمن افشاء معلومات تتعلق بشئون البنك المركزي وعملائه والبنوك الخاضعة لرقابته ، مما دعى الحكومة إلى طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور لبيان ما إذا كان حق مجلس الأمة في تشكيل لجان للتحقيق أو ندب عضو من أعضائه للتحقيق وفقاً للمادة سالفة الذكر حقاً مطلقاً لا يحده شيئاً ويشمل كل الأمور التي يقررها المجلس ، وبتاريخ 14-6-1986م قضت المحكمة الدستورية بأن حق مجلس الأمة في اجراء تحقيق نيابي على مقتضى المادة (114) من الدستور يشمل أي موضوع مما يدخل في اختصاصه التشريعي أو الرقابي وما يجري فيه التحقيق بخصوص البنك المركزي ، يقتضي إطلاع العضو المنتدب للتحقيق على كافة الوثائق والأوراق والبيانات .


2 - ظاهرة توالي الاستجوابات : إذ قدم استجواب من السادة النواب مبارك فهد الدويله ، الدكتور أحمد عبدالله الربعي وحمد عبدالله الجوعان للسيد وزير العدل والشئون القانونية والإدارية وبعد مناقشة الاستجواب قدم اقتراح بسحب الثقة من الوزير الذي آثر على تقديم إستقالته قبل يومين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمة التي كانت محددة للتصويت طرح على الثقة به ، وعقب ذلك قدم السادة النواب ثلاثة استجوابات جديدة احداها لوزير المالية والإقتصاد قدمه ناصر فهد البناي وخميس طلق عقاب وسامي المنيس ، والثاني لوزير النفط والصناعة وقدمه مشاري العنجري ، جاسم القطامي ود. عبدالله النفيسي ، والثالث لوزير المواصلات وقدمه النواب محمد سليمان المرشد وفيصل عبدالحميد الصانع وأحمد يعقوب باقر ، الأمر الذي ضاقت معه الحكومة وعدته إفراطاً يهدد التعاون بين السلطتين .




المبحث الثاني


وقائع الحل


بعد استقالة وزير العدل اثر استجوابه وتقديم السادة النواب ثلاثة استجوابات ضاقت بها الحكومة ذرعاً إذ قدمت ولم يبق على انفضاض دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس سوى أربعة أسابيع الأمر الذي دفع بالحكومة إلى تقديم استقالتها التي قبلها حضره صاحب السمو أمير البلاد وأصدر أمره في 3-7-1986م بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور .


وقد تضمن الأمر الأميري الصادر بحل مجلس الأمة خمس مواد :


مادة أولى: يحل مجلس الأمة ، ويوقف العمل بأحكام المواد 56 فقرة (3) و107 و174 و181 من الدستور الصادر في 11 من نوفمبر 1962م .


مادة ثانية: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور .


مادة ثالثة: تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز عند الضرورة اصدارها بأوامر أميرية .


مادة رابعة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .


وفي الختام يمكن القول بأن حل مجلس أمة 1975م ، ومجلس أمة 1985م لم يكن في إطار الحل الذي رسمه دستورالكويت وذلك لسببين :


1 - أن حل مجلس الأمة عام 1975م وعام 1985م كان بأمر أميري ولم يكن بمرسوم أميري .


2 - أن الأمر الأميري الصادر بالحل لم يدعُ لإجراء انتخابات لمجلس جديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل ، كما نص على ذلك الدستور في المادة (107) ، وقد ترتب على ذلك أن حل مجلس الأمة عام 1976م امتد لمدة تقارب أربعة أعوام ونصف العام ، وأن حل مجلس الأمة 1986م أمتد لمدة تقارب ست سنوات وثلاثة أشهر .

حل مجلس الأمة 1996

جاء الحل الثالث لمجلس الامة في فصله التشريعي الثامن في الرابع من مايو عام 1999 حين اصدر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح المرسوم رقم 134 لسنة 1999 بحل مجلس الامة حلا دستوريا.




وحمل المرسوم موقف الحكومة المعبر عنه في هذا الشأن "تعسف بعض الممارسات النيابية باستعمال الادوات الدستورية مسؤولية حل المجلس".




وجاء الحل بعد مناقشة لاستجواب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية احمد الكليب. وورد في مرسوم الحل "ان مسيرة العمل الوطني تعرضت الى التعثر مرارا نتيجة بعض الممارسات النيابية التي تعسفت في استعمال الادوات الدستورية بعيدا عن روح الدستور ومجافاة لقيم واخلاق مجتمعنا الاصيلة وانحراف الحوار الايجابي الى خلافات ومشاحنات وتسجيل للمواقف على حساب صالح الوطن والمواطنين". والفصل التشريعي الثامن جرت انتخاباته في السابع من اكتوبر عام 1996 وكان برئاسة احمد عبدالعزيز السعدون.

حل مجلس الأمة 2003

حل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مجلس الأمة حلا دستوريا في تاريخ 21 مايو 2006 بعد ان تفاقمت أزمة الدوائر الانتخابية بين معسكر المؤيد لتقليص الدوائر الى الخمس ومعسكر الابقاء على النظام الخمسة والعشرون، ازدات حدة المواجهة بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح لتصل الى الاستجواب والذب تقدم به النواب أحمد السعدون وأحمد المليفي والدكتور فيصل المسلم.


ومع محاولات عدة لاثناء النواب وسحب استجوابهم الا ان الجهود باءت بالفشل لترفع الحكومة الى سمو أمير البلاد طلب لحل مجلس الأمة.


وبالفعل، اصدر سمو أمير البلاد مرسوما أميريا بحل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات في تاريخ 29 يونيو 2006 ، ووجهة كلمة الى الشعب قال فيها:


اخواني وأبناء وطني الكرام:


لقد أفاء المولى القدير على بلدنا الكريم بفيض من نعمه وفضله . وعاش أهله الطيبون منذ نشأته أخوة متحابين تحكمهم ثوابت راسخة تعارفوا عليها وارتضوها . وحرصوا جميعا على ترسيخها وصيانتها . فكانت الكويت واصبحت كما نعرفها رمزا ونموذجا للوحدة الوطنية والتلاحم والتكاتف . عصية على كل من أراد بها سوءا وشرا.


وقد عاش الكويتيون معاني الديمقراطية وجوهرها في اطار الاسرة والاهل والفريج والديوانية . قبل أن تنطلق المسميات والمصطلحات التنظيرية المستحدثة . فالديمقراطية ممارسة متجذرة في وجدان أهل الكويت تكرست عبر الاجيال المتعاقبة.


اخواني المواطنين:


لا شك بأنكم تتابعون ماتشهده الساحة من مظاهر وممارسات ضمن اطار الجدل الدائر حول مسألة تعديل الدوائر الانتخابية . ولعلكم تعرفون بأننا أول من بادر بطرق هذا الموضوع . انطلاقا مما تلمسناه من ضرورة اعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي . وعليه فقد كلفت لجنة وزارية مطعمة بعدد من الشخصيات التى تتمتع بالخبرة والنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية . لتتولي دراسة هذه المسألة.


وقد كان الامل بعد ان تشبع الامر بحثا ونقاشا بأن يبقى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان وفي ظل مايحكمهما من مباديء ونصوص الدستور والقانون . وفي اطار ما تم التوافق عليه من ثوابتنا الوطنية الاصيلة . بمراعاة ما يحيط ببلدنا من تحديات ومخاطر توجب علينا جميعا ان نعمل على صيانة أمنه واستقراره.


وقد تابعنا جميعا حالة الشحن والتأجيج التى شغلتنا عن باقي أولويتنا. وما دأب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم . والتي باتت تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره. بما انطوت عليه من مظاهر الفتنة والشقاق وهز الثقة بين أبناء المجتمع الكويتي واضعاف وحدتنا الوطنية . وهي السياج الحامي والحصن المتين لكويتنا الغالية.


ولاشك بأن هذه الاجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية ويسود فيها التشكيك والتصعيد لاتسمح بالتوصل الى حلول عملية مدروسة لمسألة مهمة تشكل احد أهم محاور العمل الوطني.


اخواني المواطنين:


لا شك بأنكم تتابعون ماتشهده الساحة من مظاهر وممارسات ضمن اطار الجدل الدائر حول مسألة تعديل الدوائر الانتخابية . ولعلكم تعرفون بأننا أول من بادر بطرق هذا الموضوع . انطلاقا مما تلمسناه من ضرورة اعادة النظر في النظام الانتخابي الحالي . وعليه فقد كلفت لجنة وزارية مطعمة بعدد من الشخصيات التى تتمتع بالخبرة والنزاهة والحرص على المصلحة الوطنية . لتتولي دراسة هذه المسألة.


وقد كان الامل بعد ان تشبع الامر بحثا ونقاشا بأن يبقى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت قبة البرلمان وفي ظل مايحكمهما من مباديء ونصوص الدستور والقانون . وفي اطار ما تم التوافق عليه من ثوابتنا الوطنية الاصيلة . بمراعاة ما يحيط ببلدنا من تحديات ومخاطر توجب علينا جميعا ان نعمل على صيانة أمنه واستقراره.


وقد تابعنا جميعا حالة الشحن والتأجيج التى شغلتنا عن باقي أولويتنا. وما دأب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم . والتي باتت تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره. بما انطوت عليه من مظاهر الفتنة والشقاق وهز الثقة بين أبناء المجتمع الكويتي واضعاف وحدتنا الوطنية . وهي السياج الحامي والحصن المتين لكويتنا الغالية.


ولاشك بأن هذه الاجواء المشحونة التي تغيب فيها الحكمة والعقلانية ويسود فيها التشكيك والتصعيد لاتسمح بالتوصل الى حلول عملية مدروسة لمسألة مهمة تشكل احد أهم محاور العمل الوطني.



منقوووووووووووو ووووووووول...