خالد الفالح
22-01-2006, 11:54 AM
"بسم الله الرحمن الرحيم"
إن ما تمر به بلادنا الخيّرة من وضع غير مستقر سببه هو عدم الاستقرار الواضح في الاسرة الحاكمة المنقسمة على نفسها بين (( ما يقال )) جناحي السالم و الجابر .. إلا ان الوضع واضح كوضوح الشمس في نهارٍ سماه صافية .. لا اود ان اتحدث عن الخلاف الحاصل و من هم طرفي الخلاف و ما هي الاسباب .. إلا انها لا تمس جناحين كما قيل بل تمس افراد من ابناء الاسرة ..
لنتكلم اولاً عن حقيقة دامغة لا نكران فيها و هي ان صاحب السمو امير الكويت الشيخ سعد العبدالله الصباح يعاني من عارض صحي يجعله فاقداً للاهلية على تحمل مسؤولياته كأمير لدولة الكويت .. و يتمثل هذا العارض الصحي في امير البلاد في مرض الزهايمر و هو مرض يصاب به كبار السن (( الشيوخ و العجائز )) و هذا المرض عبارة عن موت الخلايا الدماغية ما يجعل الشخص في انتقال بين الواقع الحالي و الماضي ..
جاء الحسم الدستوري من قانون توارث الامارة و الذي له صفة دستورية في مادته الثالثه التي تقول (( يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته ، فعلى مجلس الوزراء - و بعد التثبت من ذلك - عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما ، قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة إليه نهائياً )) ..
إلا ان الوضع الحالي ان الامير غير قادر على تحمل مسؤوليته كأمير للبلاد و في نفس الوقت فإن مقعد ولاية العهد خالي لان الامير لم يعرض اسماً لمجلس الامة .. كما انه إلى الآن لم يقسم . فجاءت المادة الرابعة من قانون توارث الامارة بحل في صيغتها التالية (( اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميراً . فإذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع احتصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور . و يجب ان يتم الاختيار في هذه الحالةخلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير )) ..
ربما يتنامى الي فكرنا ان المادة الرابعة من قانون توارث الامارة تتكلم في حالة خلو منصبي الامير و ولي العهد و هي لا تناسب الوضع الحالي حيث ان منصب الامير مشغول و لكن منصب ولي العهد غير مشغول .. و المشكلة ان الامير لا يملك القدرة على اختيار ولي العهد القادم و استناداً الى المادة الثالثة من قانون توارث الامارة ([ بعد ان يتحقق مجلس الوزراء من هذا الامر يعرض الامر على مجلس الامة . و اذا وافق مجلس الامة باغلبية الثلثين تنتقل ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصورة مؤقتة او تنتقل رئاسة الدولة الى ولي العهد نهائياً ]) .. و لكن منصب ولي العهد غير مشغول لذلك و استناداً الى المادة الرابعة من قانون توارث الامارة ([ اذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير ، و يجب ان يتم الاختيار خلال ثمانية ايام ]) ..
فالاجراءا الدستورية حالياً هي :
1- التحقق من قدرة الامير على ممارسة صلاحياته . فإذا ثبت انه غير قادر على ممارسة صلاحياته عرض مجلس الوزراء الامر على مجلس الامة .
2- ينظر مجلس الامة الى الامر . و عليه فان موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة على الامر تنتقل صلاحيات الامير الى مجلس الوزراء .
3- على مجلس الوزراء اختيار ولي عهد (( لان منصب الامير مشغل و الشخصية التي تشغل المنصب موجودة )) و عرضه على مجلس الامة . و تكون الاجراءات المتبعة كما نصت عليها المادة الرابعة من الدستور .
و هكذا ينتهي الخلاف الحاصل و يبقى الشيخ سعد العبدالله اميراً لدولة الكويت و رمزاً لابنائها .. و يقوم ولي عهده بمهام الامير نظراً لظروفه الصحية ..
اللهم احفظ هذا البلد آمنا مستقراً برحمتك يا ارحم الراحمين و احفظ ابناءه و حكامه و اعنهم على ذكرك و رضاك و اهدهم بهديك فمن تهده فلا مضل له يا سميع يا عليم اللهم آمين .
إن ما تمر به بلادنا الخيّرة من وضع غير مستقر سببه هو عدم الاستقرار الواضح في الاسرة الحاكمة المنقسمة على نفسها بين (( ما يقال )) جناحي السالم و الجابر .. إلا ان الوضع واضح كوضوح الشمس في نهارٍ سماه صافية .. لا اود ان اتحدث عن الخلاف الحاصل و من هم طرفي الخلاف و ما هي الاسباب .. إلا انها لا تمس جناحين كما قيل بل تمس افراد من ابناء الاسرة ..
لنتكلم اولاً عن حقيقة دامغة لا نكران فيها و هي ان صاحب السمو امير الكويت الشيخ سعد العبدالله الصباح يعاني من عارض صحي يجعله فاقداً للاهلية على تحمل مسؤولياته كأمير لدولة الكويت .. و يتمثل هذا العارض الصحي في امير البلاد في مرض الزهايمر و هو مرض يصاب به كبار السن (( الشيوخ و العجائز )) و هذا المرض عبارة عن موت الخلايا الدماغية ما يجعل الشخص في انتقال بين الواقع الحالي و الماضي ..
جاء الحسم الدستوري من قانون توارث الامارة و الذي له صفة دستورية في مادته الثالثه التي تقول (( يشترط لممارسة الامير صلاحياته الدستورية ألا يفقد شرطاً من الشروط الواجب توافرها في ولي العهد . فإن فقد احد هذه الشروط او فقد القدرة الصحية على ممارسة صلاحياته ، فعلى مجلس الوزراء - و بعد التثبت من ذلك - عرض الامر على مجلس الامة في الحال لنظره في جلسة سرية خاصة . فإذا ثبت للمجلس بصورة قاطعة فقدان الشرط او القدرة المنوه عنهما ، قرر بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم انتقال ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصفة مؤقتة او انتقال رئاسة الدولة إليه نهائياً )) ..
إلا ان الوضع الحالي ان الامير غير قادر على تحمل مسؤوليته كأمير للبلاد و في نفس الوقت فإن مقعد ولاية العهد خالي لان الامير لم يعرض اسماً لمجلس الامة .. كما انه إلى الآن لم يقسم . فجاءت المادة الرابعة من قانون توارث الامارة بحل في صيغتها التالية (( اذا خلا منصب الامير نودي بولي العهد اميراً . فإذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع احتصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير بذات الاجراءات التي يبايع بها ولي العهد في مجلس الامة وفقاً للمادة الرابعة من الدستور . و يجب ان يتم الاختيار في هذه الحالةخلال ثمانية ايام من خلو منصب الامير )) ..
ربما يتنامى الي فكرنا ان المادة الرابعة من قانون توارث الامارة تتكلم في حالة خلو منصبي الامير و ولي العهد و هي لا تناسب الوضع الحالي حيث ان منصب الامير مشغول و لكن منصب ولي العهد غير مشغول .. و المشكلة ان الامير لا يملك القدرة على اختيار ولي العهد القادم و استناداً الى المادة الثالثة من قانون توارث الامارة ([ بعد ان يتحقق مجلس الوزراء من هذا الامر يعرض الامر على مجلس الامة . و اذا وافق مجلس الامة باغلبية الثلثين تنتقل ممارسة صلاحيات الامير الى ولي العهد بصورة مؤقتة او تنتقل رئاسة الدولة الى ولي العهد نهائياً ]) .. و لكن منصب ولي العهد غير مشغول لذلك و استناداً الى المادة الرابعة من قانون توارث الامارة ([ اذا خلا منصب الامير قبل تعيين ولي العهد ، مارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة لحين اختيار الامير ، و يجب ان يتم الاختيار خلال ثمانية ايام ]) ..
فالاجراءا الدستورية حالياً هي :
1- التحقق من قدرة الامير على ممارسة صلاحياته . فإذا ثبت انه غير قادر على ممارسة صلاحياته عرض مجلس الوزراء الامر على مجلس الامة .
2- ينظر مجلس الامة الى الامر . و عليه فان موافقة ثلثي اعضاء مجلس الامة على الامر تنتقل صلاحيات الامير الى مجلس الوزراء .
3- على مجلس الوزراء اختيار ولي عهد (( لان منصب الامير مشغل و الشخصية التي تشغل المنصب موجودة )) و عرضه على مجلس الامة . و تكون الاجراءات المتبعة كما نصت عليها المادة الرابعة من الدستور .
و هكذا ينتهي الخلاف الحاصل و يبقى الشيخ سعد العبدالله اميراً لدولة الكويت و رمزاً لابنائها .. و يقوم ولي عهده بمهام الامير نظراً لظروفه الصحية ..
اللهم احفظ هذا البلد آمنا مستقراً برحمتك يا ارحم الراحمين و احفظ ابناءه و حكامه و اعنهم على ذكرك و رضاك و اهدهم بهديك فمن تهده فلا مضل له يا سميع يا عليم اللهم آمين .